نرفض رفضا قاطعا البيان الصادر اليوم (7 يوليو/ تموز) عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والذي يشكل تدخلا في الإجراءات القضائية الجارية في بلادنا.

ضمنت تركيا، في إطار سيادة القانون، إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها. وتتولى هيئات قضائية مستقلة هذه الإجراءات، وفقًا للدستور والتشريعات التركية.

وبالنظر إلى أن زعيم المعارضة الرئيسي في فرنسا قد حُكم عليه بالسجن بقرار قضائي ومُنع من المشاركة في الانتخابات، وأن الدعاوى القضائية ضد بعض رؤساء البلديات لا تزال قائمة، فمن الواضح أن البيان المذكور ينطوي على معايير مزدوجة.

ننصح فرنسا باحترام قانوننا الداخلي واستقلالية القضاء، والامتناع عن التصريحات ذات الدوافع السياسية ضد الدول الأخرى والتركيز على شؤونها الداخلية.