من الواضح أن البرلمان الأوروبي يصر على إدراج مزاعم لا أساس لها حول بلدنا وأحداث عام 1915 في تقريره العادي المعنون "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا" بتاريخ 15 مارس/ آذار 2023.

إن هذه الملاحظات، التي تتعارض مع الحقائق التاريخية والمعايير القانونية الدولية، ليس لها أي صحة بالنسبة لنا.

ندعو البرلمان الأوروبي إلى التصرف وفقًا للأخلاقيات السياسية والقانون الدولي، بدلاً من تكرار مثل هذه الادعاءات الأحادية التي لا أساس لها من الصحة.