نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بتركيا.

وهذا القرار الذي يستهدف اثنين من وزرائنا الأكارم لا ينسجم مع جدية الدولة ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة.

ولا شك في أن هذا القرار الذي يعتبر تدخلاً سافراً في نظامنا القضائي، يتناقض مع جوهر العلاقات التركية الأمريكية، وسيلحق ضرراً بالغاً بالجهود البناءة التي يتم بذلها بغية حل المشاكل القائمة بين البلدين.

ندعو الإدارة الأمريكية إلى العودة عن هذا القرار الخاطئ.

وسيتم الرد بالمثل دونما تأخير على هذا الموقف العدائي الذي لن يخدم أي هدف.